تمتد الدول العربية من شرق قارة آسيا إلى غربي قارة أفريقيا، مما يعني أنها دول متنوعة واقتصاد كل دولة مختلفًا عن الثانية، وإن كان بعض الدول المتجاورة تتشابه في عدة أمور مثل الدول النفطية في الخليج العربي، وفي ظل النظام الرأسمالي تهتم الدول المختلفة ومنها الدول العربية بالتصنيف الائتماني لديها، خاصةً وأن هذا المؤشر له تأثير في الكثير من القرارات الاقتصادية مثل الاقتراض وطرح السندات، وفي هذا المقال سنتعرف على التصنيف الائتماني للدول العربية وما هي معايير التي يتم التنصيف بناءً عليها.
ما هو التصنيف الائتماني وأهم عوامل قياسه؟
الملاءة المالية أو التصنيف الائتماني هو تقييم تقوم به الجهات المختصة لقياس مدى قدرة الشركات أو الدول على الوفاء بسداد ديونها عند الاقتراض ويتم ذلك عن طريق قياس عدة عوامل خاصة بالجهة التي تريد الاقتراض (المدين) وفيما يلي أهم معايير التصنيف الائتماني للدول:
- الموازنة العامة للدولة.
- حجم الناتج المحلي.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي.
- حجم الدين الخارجي.
- قيمة العملة المحلية.
- معدلات التضخم داخل الدولة المدينة.
- ميزان المدفوعات.
- تاريخ الدولة في سداد الأقساط الخارجية.
- السياسات التشريعية بخصوص الاستثمارات سواء للمواطنين أو الأجانب.
- مدى استقرار الدولة.
- سياسات الدولة الاقتصادية.
وتعتبر المؤسسات التالية هي أكبر الجهات العالمية التي يصدر عنها التصنيف الائتماني للدول: Fitch – Moody’s – Standard & Poor’s، ويمكن لصناديق الاقتراض العالمية أو الدول التي تريد تقديم قرض لإحدى الدول أن تطلب تقرير للتصنيف الائتماني للجهة المدينة.
التصنيف الائتماني للدول العربية
وفقًا لوكالة موديز فإليك الدول العربية التي جاءت في التصنيف الأخير التي نشرته المؤسسة في عام 2023:
الإمارات العربية المتحدة
تأتي الإمارات في صدارة الدول العربية وحصلت على تصنيف AA وتتمتع بنظرة مستقرة وجدراة ائتمانية عالية وقدرة على الالتزام بسداد الأقساط الخارجية.
قطر
في المرتبة الثانية بعد دولة الإمارات حيث حصلت على تصنيف AAA ونظرة مستقبلية إيجابية حول التقدم في التصنيف الائتماني خلال الفترة القادمة.
الكويت
حصلت الكويت على تصنيف A1 تشير إلى استقرار الوضع الاقتصادي وقدرة متوسطة إلى عالية لاستيفاء الأقساط الخارجية في موعدها.
المملكة العربية السعودية
مثل دولة الكويت حصلت على تصنيف ائتماني A1 وجدارة ائتمانية بين المتوسطة والعالية.
المغرب
تأتي المغرب في المرحلة الثانية من التصنيف وهي Ba1 حيث يعني أنها بيئة غير استثمارية بالشكل المطلوب.
سلطنة عمان
حصلت عمان على Ba3 وبرغم أنها في التصنيف أقل من المغرب إلا أنها تتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية.
الأردن
جاءت المملكة الهاشمية في مرحلة أدنى وهي B1 وأنها في مرحلة المخاطرة ولكن أشار التصنيف أن لها نظرة مستقبلية إيجابية.
البحرين
برغم أن البحرين من الدول النفطية إلا أنها حصلت على تصنيف B2.
مصر
تراجعت مصر في التصنيف الائتماني وحصلت على B3 وهي أقصى مراحل المخاطرة ومن الممكن أن تجد صعوبات في سداد ديونها الخارجية في الوقت المحدد.
العراق
دخلت العراق في مرحلة المخاطرة العالية وحصلت على Caa1 وبنظرة مستقرة، أي أن الوضع الاقتصادي لن يتغير لفترة.
تونس
جاءت تونس في المرتبة قبل الأخيرة مقارنة بالدول العربية وحصلت على Caa2 وبنظرة سلبية، ومن المتوقع أن تتراجع في التصنيف الائتماني الخاص بموديز.
لبنان
وقعت لبنان في مربع الخطر المعني بالدول المتعثرة في سداد ديونها، وحصلت على تصنيف C.
يقوم هذا التصنيف بدور هام حول قياس قدرة الدول على الاقتراض وبالتالي تحديد نسبة الفائدة وقت السداد، لأن الدول التي تحظى بتصنيف أقل تكون نسبة الفائدة أعلى من الدول المتقدمة داخل التصنيف.